ردت دار الإفتاء المصرية على مقولة: «مال أبونا لا يذهب للغريب»، قائلة: هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه.

وأوضحت دار الإفتاء ما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه، فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.

وأضافت: كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.

وأشارت دارالإفتاء إلى أن الميراث في اللغة مأخوذ من الفعل وَرِثَ، وأصله كما جاء في 'الصحاح، تاج اللغة'، للجوهري (1/ 295-296، ط. دار العلم للملايين).

والميراث كما يطلق على انتقال الأشياء المادية، كالأموال من قوم إلى آخرين يطلق أيضًا على انتقال الأمور المعنوية، كالأخلاق والمجد ونحو ذلك، كما جاء في 'تاج العروس' (5/ 383، ط. دار الهداية).

واصطلاحًا: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة. يُنظر 'الفتاوى الهندية' (6/ 447، ط. دار الفكر).

وتابعت دار الإفتاء، أن الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في 'صحيحه'.

جاء في 'الكاشف عن حقائق السنن' للإمام الطيبي (10/ 3280، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع، فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية] اهـ.