يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للالتحاق بشعبة التمريض، لذلك تنشر 'الدستور' خلال السطور التالية تفاصيل القرار.

ونص القرار الجديد الذي يحمل رقم 466 لسنة 2024 الصادر عن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للتمريض للالتحاق بشعبة التمريض العام، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وسد العجز في الكوادر التمريضية المؤهلة.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية والوظيفية، مثل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية للمعاهد الفنية الصحية والمدارس الفنية للتمريض.

ونص القرار على تعديل المادة العاشرة من قرار وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي رقم 704 لسنة 2017، بإضافة بند يسمح بقبول طلاب الثانوية الفنية للتمريض في شعبة التمريض العام، ويعكس القرار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني الصحي وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق الصحي وقدرات الطلاب المؤهلين.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي الجديد 2024-2025، تضمنت الشروط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقديم، مع شرط أن يكون الطالب من نفس المحافظة التي حصل فيها على الشهادة، كما أكدت الوزارة أهمية دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، والتزام الفصول الدراسية بالكثافة المقررة التي لا تزيد على 30 طالبا.

ويشترط على الطلاب تقديم إقرار تفرغ للدراسة موقع من ولي الأمر، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات متعددة تشمل الإملاء في اللغة العربية، واختبارات تحريري وشفهي في اللغة الإنجليزية، بجانب القدرات في الحاسب الآلي، يتم تحديد الحد الأدنى للمجموع بعد انتهاء التنسيق، على أن تكون درجة النجاح في كل اختبار 70% على الأقل.

ويجتاز الطلاب اختبار الهيئة الذي يشمل التقييم النفسي والجسدي، بالإضافة إلى مهارات التواصل واللباقة وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن. كما يخضع المقبولون للكشف الطبي الذي يشمل تقييم النظر، الباطنة، واختبار المخدرات، بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة.

مزايا القرار ودوره في تطوير القطاع الصحي

ويعزز القرار الجديد فرص التعليم الفني الصحي في مصر ويدعم تطوير الكوادر التمريضية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، كما يساعد على تحسين توزيع الكوادر الصحية على مستوى المحافظات، مما يساهم في سد الفجوة في التخصصات الحيوية، ويعكس هذا القرار رؤية وزارة الصحة والسكان في تعزيز التعليم الفني الصحي وتوفير فرص متكافئة للطلاب المصريين، مع ضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.