ارتفاع متوقع في عوائد الجوازات والجنسية والسيارات والخدمات القنصلية

في إطار مساعيها لزيادة موارد الدولة وتحقيق أهداف الموازنة العامة، كشفت وزارة المالية في البيان التحليلي لموازنة العام المالي 2025/2026 عن استراتيجية لرفع الإيرادات من الرسوم والخدمات الحكومية، سواء من خلال زيادة قيمة بعض الخدمات أو عبر توسيع قاعدة الطلب عليها بالتزامن مع تعافي النشاط الاقتصادي.

زيادة حصيلة الضريبة على الخدمات

تتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات بنحو 140 مليار جنيه من الضريبة على الخدمات، التي تشمل الاتصالات، والفنادق، والأنشطة السياحية، مقارنة بـ132 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، في مؤشر على نمو هذه القطاعات.

ارتفاع إيرادات الرسوم المتنوعة

من المقرر أن ترتفع إيرادات الرسوم على الخدمات المتنوعة لتصل إلى 20 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وتشمل هذه الرسوم رسوم استخراج جوازات السفر، والتصاريح، والتراخيص الإدارية الأخرى.

تضاعف الإيرادات القضائية والقنصلية

وتُظهر الموازنة قفزة كبيرة في الإيرادات القضائية، حيث من المنتظر أن تصل إلى 9 مليارات جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه حاليًا، بينما تستهدف الحكومة تحصيل 15.5 مليار جنيه من الرسوم القنصلية، مقارنة بـ8.1 مليار جنيه فقط في العام السابق.

عوائد متزايدة من السيارات والجمارك

في قطاع النقل، تستهدف وزارة المالية جمع 16.6 مليار جنيه من رسوم وضرائب السيارات مقابل 12.7 مليار جنيه، كما تتوقع إيرادات جمركية تبلغ 3.3 مليار جنيه ارتفاعًا من 2.1 مليار جنيه.

قفزات في رسوم الإقامة والجنسية

تشهد رسوم إقامة الأجانب قفزة واضحة في التقديرات، لتصل إلى 279.1 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه. كما تعوّل الحكومة على التوسع في برنامج منح الجنسية للمستثمرين، ما سيرفع العائد المتوقع إلى 115 مليون جنيه بدلًا من 50 مليونًا فقط في العام السابق، فيما يُتوقع أن يُدر رسم طلب الحصول على الجنسية وحده 65 مليون جنيه.

رسم مغادرة البلاد يواصل الارتفاع

كما رفعت الحكومة من تقديرات رسم مغادرة البلاد إلى 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، في ظل الزيادة المتوقعة في حركة السفر.