قام  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بجولة نيلية على الطبيعة لتفقد حالة نهر النيل وجسوره بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، للاطمئنان على حالة المجرى، وأعمال تنفيذ المرحلة الخامسة من ممشى أهل مصر، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى النهر بنطاق الممشى.

وأكد الدكتور سويلم مواصلة جهود وزارة الموارد المائية والري في أعمال المتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة لكافة المصريين، حيث يوفر المياه للأنشطة الزراعية ومياه الشرب والصناعة وغيرها من الاستخدامات، وأن حماية نهر النيل تمثل أولوية وطنية تضعها القيادة السياسية في صدارة اهتمامها، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل يستوجب تضافر كافة الجهود والعمل الميداني المتواصل لحمايته.

وشدد سويلم على استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها، ومكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها.

ووجه سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالتنسيق الكامل مع جهاز أراضي القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية للتعامل الفوري وفي المهد مع أي أعمال مخالفة أو بدون ترخيص، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تصويب التواجدات.

ووجه بتعظيم الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الخاصة بالقطاع (شبرا - حلوان)، التي تم تدشينها مؤخرًا، مع إعداد تقرير شهري للعرض على سيادته بموقف المنظومة.

وفيما يخص المراحل الأربعة الأولى من ممشى أهل مصر، فقد وجه الدكتور سويلم، قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالتنسيق مع الجهات المشغلة لممشى أهل مصر بمراحله الأربعة لتنفيذ أعمال إزالة الحشائش وورد النيل في نطاقه.

وفيما يخص ممشى أهل مصر (المرحلة الخامسة) بمنطقة منيل شيحة، وجه الدكتور سويلم، قطاع حماية نهر النيل بمواصلة المتابعة والتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة، وبصفة خاصة معهد بحوث النيل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن أعمال الممشى، والتأكد من عدم وجود أي أعمال داخل القطاع المائي لمجرى النهر.

ووجه بالتنسيق بين قطاع حماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لوضع تصور لتدشين عدد من المماشي البسيطة تجاه بعض المناطق، وخاصة المناطق السكنية، لمنع أي امتدادات عمرانية مخالفة، وإيجاد مناطق ترفيه تناسب المواطنين، على أن تكون خارج القطاع المائي للنهر.

وطالب بالإسراع في إتمام إجراءات المزايدة العلنية لاستكمال بيع بعض العائمات السكنية المخالفة، والتأكيد على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل لضمان عدم السماح لأي من العائمات السكنية المُزالة بمعاودة نشاطها السكني داخل القطاع من شبرا إلى حلوان.

وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.

8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .