أعلن النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مؤكدًا أن القانون يأتي في غاية الأهمية وفي توقيت بالغ الحساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بملف الأمن القومي المصري.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع التعديل لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا، بل يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط والجاهزية، ودعم القوات المسلحة باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وشدد النائب على ضرورة الاهتمام بالشق الاجتماعي والإنساني المرتبط بالمجندين، مطالبًا بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا أن المجند يؤدي واجبًا وطنيًا يستحق التقدير والدعم المادي والمعنوي.

وأشار إلى أن الغرامات المقررة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لا تضاهي جسامة الجرم المرتكب، معتبرًا أن التخلف عن أداء الخدمة يمثل إخلالًا بواجب وطني أصيل، ويستوجب عقوبات رادعة تعكس خطورة الفعل.

وأكد أن دعم القوات المسلحة وتشديد الانضباط في ما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية الأمن القومي، داعيًا إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة