اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة تستغل نتائج الحوار الاجتماعي للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، منتقدا خرجة رئيس الحكومة بمناسبة فاتح ماي قبل الخطاب المعتاد لوزير التشغيل في عيد الشغل.

وقال دحمان، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق' يبث مساء اليوم الخميس: 'أنا أعمل في المجال النقابي منذ ثلاثين عامًا، ولم يسبق لي أن شهدت رئيس الحكومة يتحدث أو يُصدر بلاغًا عشية فاتح ماي، هناك سياق يحكم هذه الخطوة، وهو سياق التعثر في الحوار الاجتماعي، فعندما تتحدث الحكومة عن تعبئة 46 مليار درهم في أفق استراتيجي لعام 2027، فهذا ليس له أثر ملموس اليوم'.

وشدد المتحدث ذاته على أن 'الزيادات التي تتحدث عنها، مثل 1500 درهم في قطاع التعليم أو 3 مليارات درهم في قطاع الصحة، هي أرقام مستقبلية لا نشعر بنتائجها الآن'، مشيرا إلى أنه 'باستثناء اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق 29 أبريل 2023، لم يتم الالتزام بمأسسة الحوار وحتى في مواجهة تداعيات الزلزال، أخفقت الحكومات ولا تزال احتجاجات سكان الحوز قائمة'، وفق تعبيره.

وأضاف نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 'أنا لا أفهم لماذا يصدر رئيس الحكومة بلاغًا قبل أن يتحدث وزير التشغيل كما هو متعارف عليه في المغرب، لأن وزير التشغيل هو من يخاطب الطبقة العاملة عشية فاتح ماي ولا أفهم كيف يستبق رئيس الحكومة بإصدار بلاغ، قد تكون هذه مبادرة محمودة في نظر البعض، ولكننا نفهم جيدًا أنها خطوة تتماشى مع التسابق الانتخابي الذي بدأت مكونات هذه الحكومة في الإعداد له، وبالتالي، أعتبر بلاغ رئيس الحكومة اليوم خطوة غير موفقة في ظل الشروط المتعلقة بعلاقة مكونات الأغلبية الحكومية بعضها البعض'.

وعن مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات بمناسبة عيد الشغل، أوضح المتحدث ذاته: 'الشارع الاجتماعي اليوم يشهد احتجاجات كبرى في قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي واحتجاج فئات واسعة ضمنها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والدكاترة، فأينما ذهبت وأينما وليت وجهك أمام مقرات الوزارات، تجد احتجاجًا وبالتالي فغضب المغاربة مرشح للاحتقان'.

وأضاف: 'عندما تتحدث الحكومة عن تعبئة 46 مليار درهم في أفق استراتيجي لعام 2027، فهذا ليس له أثر ملموس اليوم. الزيادات التي تتحدث عنها، مثل 1500 درهم في قطاع التعليم أو 3 مليارات درهم في قطاع الصحة، هي أرقام مستقبلية لا نشعر بنتائجها الآن، فكل التقارير سواء الوطنية أو تلك الصادرة عن المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، تتحدث عن نسب تضخم مرتفعة، وعن نسب عالية لفقدان مناصب الشغل، وبطالة مرتفعة، كما تشير إلى أن 99% من الأسر تتوقع المزيد من غلاء الأسعار، وخصوصًا المرتبطة بالمواد الأساسية التي تدخل في المعيش اليومي للمغاربة، بالإضافة إلى أسعار الطاقة وهذه كلها أمور لها انعكاسات اجتماعية'.

وبخصوص إمكانية تأجيج الوضع الاحتجاجي لدى الطبقة الشغيلة، قال دحمان: 'أنا لا أعتقد أن الأمر يدعو إلى المزيد من الاحتقان والتصعيد؛ لأن الاحتقان والتصعيد موجودان بالفعل فالعديد من الفئات تحتج اليوم على النظام الأساسي الذي يتباهى رئيس الحكومة بأنه رُصد له أكثر من 17 مليار درهم، بالإضافة إلى 9 مليارات درهم و7 مليارات درهم للتعليم العالي، مع تخصيص حوالي 2 مليار درهم بين التعليم العالي والصحة، ليصل الإجمالي إلى 23 مليار درهم'.

وتابع متسائلا: ' كيف ترصد هذه الحكومة مليارات الدراهم، لكنها لا تستطيع التحكم في الاحتقان المتنامي داخل الحقل الاجتماعي؟ ما دامت حكومة رؤوس أموال وشركات، تعتقد أن ضخ المزيد من الأموال، التي بالمناسبة هي أموال مستدانة من الخارج وليست ناتجة عن دينامية الاقتصاد المغربي، كافٍ لمعالجة الأزمات، وأظن أن هناك خللًا ما، وكيف يمكن لهذه الحكومة أن ترصد مبالغ كبيرة جدًا من الأموال لكنها لا تمس جميع شرائح المجتمع المغربي، ولا تشمل كل الفئات سواء في القطاع العام أو الخاص؟ ولا تستطيع استيعاب دينامية الاحتجاج والاحتقان داخل المشهد المغربي'.

وزاد: 'عندما نتحدث عن معدل زيادة الأسعار الذي وصل إلى 0.9%، نجد أن التضخم الذي كان 6.6% في 2024 قد تراجع، لكنه أثر بشكل واضح. المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2.4%، هناك زيادات متتالية في المنظومة الكاملة للأسعار، الزيت ارتفع بنسبة 15%. القطاني والحبوب ارتفعت بنسبة 12.8%. وهذه كلها مواد أساسية في المعيش اليومي للمغاربة البسطاء'.

وعبر دحمان عن رفضه لمضامين قانون لإضراب، وقال بهذا الخصوص: 'إنه قانون تكبيلي للإضراب لأنه جاء مخالفًا لبعض مضامين الدستور، وخصوصًا روح الدستور في الفصل 8 والفصل 29، وهو قانون تنظيمي يُعتبر تكميليًا للإضراب لأنه لا ينظم هذه الممارسة الدستورية التي نصت عليها كل الدساتير المغربية منذ عام 1962 إلى عام 2011 ونعتبره قانونًا لم يسعَ إلى التنظيم بقدر ما سعى إلى محاولة التضييق على هذه الممارسة، كما أنه يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وأذكر منها خصوصًا الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية'.