منحت الهيئة العامة للنقل السعودية ترخيصاً لشركة 'سار' لتشغيل قطارات حاويات إضافية، في خطوة تأتي بينما تعيد شركات الشحن البحري توجيه مساراتها بعيداً عن الخليج مع تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

الترخيص يرفع قدرة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، التي تنقل حالياً أكثر من 2500 حاوية يومياً. لكنه يكتسب أهمية أكبر في ظل تحوّل متسارع نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر كنقطة دخول بديلة للسلع المتجهة إلى الخليج.

هذا التحول لم يعد نظرياً، فآلاف الشاحنات بدأت فعلياً نقل البضائع من الموانئ الغربية للسعودية إلى دول مثل الكويت والبحرين، مع اعتماد متزايد على الأراضي السعودية كممر بري لتأمين الواردات، في ظل القيود المفروضة على حركة التجارة شرقاً.

تلعب 'سار' دوراً محورياً باعتبارها المشغل الرئيسي لشبكة الخطوط الحديدية في السعودية، حيث تدير خطوط نقل الركاب والبضائع، بما في ذلك خط الشمال – الجنوب الذي يربط مناطق التعدين والموانئ، إضافة إلى خطوط الشحن التي تصل الموانئ بالمراكز الصناعية واللوجستية.

تأسست الشركة عام 2006، وتُعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية، مع تركيز متزايد في السنوات الأخيرة على نقل الحاويات والبضائع لدعم سلاسل الإمداد.

ومع التوسعات الأخيرة، يتعزز دورها كأداة رئيسية في إعادة توجيه التجارة الإقليمية عبر السعودية، في وقت تتزايد الحاجة إلى مسارات بديلة أكثر استقراراً لتأمين سلاسل الإمداد، وسط حرب إيران.