كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم كاشف ويؤكد على أزمة القيمة الإيجارية.

وأوضح 'سعيد'، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يعني تحرير العقد بين الملاك والمستأجرين وكتابة عقد جديد كما يظن البعض، كما أنه لم يمس بند امتداد العقد للورثة حيث أن عقد الإيجار يمتد للورثة وله ضوابط امتداد خاصة.

وأشار إلى أن حكم الدستورية العيا تناول القيمة الإيجارية فقط وأكد على ضرورة إعادة توفيقها، موضحًا أن التشريع الذي سيصدره مجلس النواب سينطبق على العقود المحررة ما بعد عام ١٩٨١ فقط، باعتبارها عاملة بقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.

ولفت سعيد إلى أن العقود التي حررت قبل سنة ١٩٨١، لها قوانين اعتبارية خاصة بعيدة عن حكم الدستورية الأخير.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي اليوم السبت.