شهدت الساحة الأكاديمية المغربية ميلاد إطار جمعوي جديد يُعنى بالقانون الإداري والعلوم الإدارية، حيث تم الإعلان عن تأسيس الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية.

وتهدف إلى الإسهام في تطوير العمل الأكاديمي المتخصص في المادة الإدارية، والانفتاح على محيطها المؤسسي والمهني، إلى جانب بناء رصيد علمي يضمن الاستدامة المعرفية في هذا المجال الحيوي.

وقد انخرط في هذا المشروع مجموعة من الأساتذة الباحثين بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى خبراء وأطر إدارية تمثل عدداً من المؤسسات الوطنية.

ويأتي هذا التأسيس في سياق أكاديمي يستدعي المزيد من التأطير العلمي والتخصص في مجالات القانون الإداري، انسجاماً مع التحديات التي تواجه الإدارة المغربية في أفق التحديث والنجاعة.

وعُقد الجمع العام التأسيسي للجمعية يوم السبت 12 يوليوز 2025 بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بالرباط، حيث استُهِل اللقاء بجلسة علمية نُظّمت تحت عنوان: 'فقه إداري يبدع لإدارة تتطور'، شارك فيها عدد من الباحثين والمتخصصين في القانون والإدارة.

وقد شهد هذا الجمع التأسيسي المصادقة على مشروع القانون الأساسي للجمعية، ثم فتح باب الترشيحات لعضوية المكتب، ليُسفر ذلك عن انتخاب مكتب الجمعية الذي يترأسه الأستاذ أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة بن طفيل.

فيما تم انتخاب الأستاذ محمد المودن، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، نائباً للرئيس، والأستاذ عبد الكريم حيضرة، أستاذ باحث بكلية الحقوق مراكش، كاتباً عاماً.

كما يضم المكتب الأستاذ الحسين الرامي نائباً للكاتب العام، والأستاذ عبد الرحيم أضاوي أميناً للمال، والأستاذة فاتحة البوشتاوي نائبة له، وإلى جانبهم، تم انتخاب الأساتذة حسن صحيب، الشريف الغيوبي، الحسن الشركيلي، عبد الغني الشاوي، وهشام زوبير مستشارين بالمكتب.

ويُرتقب أن تشكل الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية فضاءً أكاديمياً خصباً للنقاش وتبادل الرؤى بين الباحثين والمهنيين، بهدف الإسهام في إرساء قواعد معرفية رصينة تخدم تجويد الإدارة المغربية ومواكبة تطوراتها.