قال الباحث الاقتصادي محمود جمال حجازي إن الفضة والبلاتين يشهدان لحظة فارقة في أسواق الاستثمار العالمية بجوار الذهب، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والاتفاقيات الاقتصادية الجديدة بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لافتًا إلى أن هذه التطورات تدفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم بعيدًا عن الذهب وحده، والاتجاه إلى معادن ثمينة أخرى كانت لوقت طويل في الظل.

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الفضة والبلاتين حققا ارتفاعات ملحوظة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ عام 2012، في حين بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ 2022، مؤكدًا أن هذه الطفرات السعرية ليست محض صدفة أو تقلبات مؤقتة، بل تعكس تحوّلًا جوهريًا في ديناميكيات السوق، واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين.

وأضاف أن هذا الزخم ناتج عن مزيج من العوامل الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، أبرزها تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل القلق العالمي من اتساع رقعة الصراعات، وتزايد احتمالات تعطّل سلاسل الإمداد، إلى جانب التوجه القوي نحو الأصول الملموسة في مواجهة تقلبات العملات وأصول الدين التقليدية.

وأشار إلى أن الفضة تحديدًا تحظى بدعم مزدوج؛ فهي من جهة أداة استثمارية جذابة، ومن جهة أخرى تُستخدم بشكل واسع في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تشهد نموًا مطردًا عالميًا لافتًا إلى أن هذا الاستخدام الصناعي يضيف بعدًا استراتيجيًا للطلب المستقبلي على الفضة، ويجعلها أكثر من مجرد ملاذ تقليدي.

وعن البلاتين، أوضح حجازي إنه يستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني وارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاع المحولات الحفازة الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى شح في المعروض يعكسه ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجار، وهو ما يشير إلى سوق مادي ضاغط مرشح للاستمرار خلال 2025.

وتابع الباحث الاقتصادي أن صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة (ETFs) شهدت نموًا في حيازاتها بنسبة 8% منذ فبراير الماضي، ما يؤكد أن الزخم لا يقتصر على المؤسسات الكبرى، بل يمتد إلى المستثمرين الأفراد أيضًا، بدافع من المؤشرات الفنية والتوجهات السوقية.

وأوضح حجازي أن التوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدعم بقوة المعادن الثمينة، لا سيما تلك التي لا تُدر عوائد مثل الفضة والبلاتين.

وأشار إلى أن البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، ما زالت تدعم هذا الاتجاه، حيث عززت الصين احتياطاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة واضحة إلى سعي الدول لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار.

وأكد أن هذا السلوك من البنوك المركزية يخلق بيئة داعمة لكافة المعادن النفيسة، حتى تلك التي لا تُخزَّن رسميًا كاحتياطي مثل الفضة والبلاتين، لكنها تستفيد من المناخ العام الذي يعيد الثقة بالأصول الحقيقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.

وأضاف حجازي أن مؤسسات مالية كبرى بدأت تصدر تحليلات تدعم هذا الاتجاه؛ إذ توقعت سيتي بنك وصول سعر الفضة إلى 38 دولارًا خلال 2025، بينما أشارت ستاندرد تشارترد إلى أن البلاتين يستفيد من تحسن الطلب في الصين وشح الإمدادات، أما جولدمان ساكس، فقد أكد أن تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا قد يعيد إشعال موجة اهتمام جديدة من المستثمرين وصناديق التحوط.

وحذر حجازي من أن الفرص الكبيرة لا تخلو من تحديات ومخاطر، خاصة في بيئة جيوسياسية متقلبة، إذ يمكن أن تؤثر المستجدات العسكرية أو الاتفاقات التجارية الكبرى على المعروض والأسعار بشكل غير متوقع.

وشدد على أن تجاوز الفضة لمستوى 35 دولارًا، وتزايد الطلب على صناديق البلاتين المتداولة، يمثلان إشارات تحوّل مهمة يجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار.

وأكد الباحث الاقتصادي محمود جمال حجازي أن الفضة والبلاتين لم يعودا خيارًا هامشيًا، بل أصبحا محورًا مهمًا في استراتيجيات التنويع وإدارة المخاطر، داعيًا المستثمرين إلى دراسة هذه التحولات بعناية، خاصة في ظل إشارات السوق الإيجابية، والتغير الواضح في شهية رأس المال العالمي نحو المعادن غير الذهبية.