شهد القطاع المصرفي المصري، خلال الفترة الأخيرة عدة تطورات في المؤشرات والقرارات الصادرة لتحسين أوضاع القطاع وتقديم أفضل خدمة للعملاء، وتوسيع دائرة الشمول المالي، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع جميع الفئات.

وحرص حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، على تقنين أوضاع السحب الإيداع بالعملات الأجنبية لتيسر حصول العملاء على العملة الصعبة، وكذلك جذب المزيد منها عن طريق المنتجات البنكية بالعملات الأجنبية.

تصاعد المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي المصري بنحو 4.58 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، بمعدل 33.3% ليصل إلى 18.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.9 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، بارتفاع قدره 2158.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، ويرجع الارتفاع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 1460 مليار جنيه بمعدل 70.3%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 698.3 مليار جنيه بمعدل 25.6%..

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 878.1 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 582.2 مليار جنيه.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 62.9% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية أبريل 2024، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 32.4% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل ما نسبته 1.8%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 29.5% منها 29.3% للقطاع العائلي.

عانى القطاع المصرفي لفترة طويلة من تراجع صافي الأصول الأجنبية، بسبب نقص الموارد والأصول من العملات الأجنبية بالبنوك، فيما عاود مجددًا الارتفاع على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 660.2 مليار جنيه، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 391.4 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه.

ارتفعت نقود الاحتياطي بنحو85.8 مليار جنيه بمعدل 5.6% خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه، وجاءت الزيادة محصلة لزيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 150 مليار جنيه بمعدل 13.8% وانخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 64.2 مليار جنيه بمعدل 14.4%.

وجاء الارتفاع في نقود الاحتياطي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بنحو 312.1 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه وصافي المطلوبات من الحكومة بنحو 19 مليار جنيه.

ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 1.8 تريليون جنيه بمعدل 22.4% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 لتصل إلى 10 تريليونات جنيه، وتعد الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 919.9 مليار جنيه بمعدل 60.7%.

زاد إجمالي الودائع بالبنوك لتصل إلى 11.6 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 11.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، و9.7 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 2.474 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 1.598 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

والودائع الحكومية بالعملة الأجنبية سجلت 535.933 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 311.815 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو 2024، ليصل 46.1 مليار دولار بنهاية مايو 2024 وبما يغطي واردات 7.8 شهر من الواردات السلعية.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 38.2 مليار دولار بنهاية مارس 2024 بزيادة بلغت 5.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يوليو 2024، كما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 4 مليارات دولار لتبلغ نحو 13.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

أصدر البنك المركزي كتاب دوري للسماح للبنوك بفتح حسابات مصرفية للأجانب غير المقيمين، داخل مصر، إنه ورد إليه عدد من الشكاوى من العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي يحول دون استفادتهم من الخدمات المصرفية والمنتجات البنكية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات البنوك مع العملاء وهو ما يضر سمعة البنوك في مصر، ولذلك أكد البنك المركزي أنه لا يوجد ما يمنع بفتح حسابات مصرفية للأجانب غير المقيمين في مصر.

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابمعاملات مالية-سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 (سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023.

أكد البنك المركزي أنه قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.