افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مدرسة نوال يؤانس الإعدادية الجديدة بنات بمدينة منفلوط، والتي جرى إنشاؤها بتكلفة بلغت 11 مليونًا و770 ألف جنيه، ضمن 22 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها بإجمالي 344 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 311 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء ورفع كفاءة المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وفقًا استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى جانب رؤساء المصالح والهيئات ومديري المديريات المعنية.

وعقب إزاحة الستار، قام المحافظ بجولة داخل المدرسة التي أقيمت على مساحة 2556 مترًا مربعًا، وتضم 30 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التعليمية، إضافة إلى مكتبة متطورة، معامل للعلوم والحاسب الآلي، حجرات للأنشطة (الفنية والموسيقية والزراعية)، ملاعب، ودورات مياه حديثة، كما جرى مراعاة معايير دمج الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير ممرات خاصة ودورات مياه مجهزة.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل تنفيذ المشروع الذي جرى بنظام الإحلال الكلي، حتى تسليمه لمديرية التربية والتعليم لتشغيله رسميًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

في لفتة تقديرية، أهدى اللواء هشام أبو النصر درع المحافظة إلى الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم – تسلمه نيابة عنه وكيل الوزارة بالمحافظة – وذلك عرفانًا بدعمه المستمر للعملية التعليمية بأسيوط، ودوره البارز في بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب، مؤكدًا أن هذا التكريم الرمزي يعكس تقدير أبناء أسيوط لجهود الوزير في الارتقاء بقطاع التعليم، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل الوطن.

وأكد محافظ أسيوط أن التوسع في إنشاء مدارس جديدة أو تطوير القائم منها يمثل أحد المحاور الرئيسية لتخفيف الكثافات داخل الفصول وإنهاء نظام الفترات المتعددة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية باعتبارها قاطرة التقدم والتنمية، كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للارتقاء بالخدمات التعليمية، مؤكدًا أن ما ينفذ من مشروعات تنموية وبنية تحتية يستهدف بالأساس خدمة المواطن وتحسين جودة حياته.