عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري، وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز دور الجهاز في رفع كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، ودعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري، مُشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمنظومة المسابقات المركزية التي يُنفذها الجهاز، لما لها من دورٍ محوري في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل، عددًا من الملفات التي يعمل عليها الجهاز، وفي مقدمتها تطوير منظومة المسابقات المركزية عبر إدخال إجراءات جديدة مثل 'الرغبات' التي تُتيح للمُتقدمين الناجحين فرصة الترشح لشغل نفس الوظيفة في مُحافظات أخرى لم تستكمل احتياجاتها، وكذلك 'قوائم الانتظار' التي تُمكن الجهاز من الاستعانة بالمُتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.

كما أعلن المهندس حاتم نبيل أن الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري شهدت تنفيذ مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة تقدم لها ما يزيد على نصف مليون متقدم، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن الجهاز وفر بنية تحتية مُتطورة قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المُتقدمين.

وأضاف أن الجهاز انتهى من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة 'الشباك الواحد'، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة داخل الجهاز في مختلف الموضوعات، مع منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات في إطار ضوابط تضمن صحة وجودة القرار وسرعة الإنجاز.

واستعرض رئيس الجهاز عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير آلية عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما شمل إدخال أساليب أكثر مرونة في أداء المهام، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في متابعة الملفات المختلفة، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع الاستجابة لاحتياجاتها، بما يُسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.