وجه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول دواعي رفض خلق شعبة للدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

وأوضح النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عددا من الأساتذة الراغبين في خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، عبروا عن عن استغرابهم الكبير للعراقيل التي تم وضعها أمام هذا المشروع الطموح المُندرج ضمن آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية التي تعد لغة رسمية، كما نص على ذلك دستور بلدنا.

وأضاف أن جامعة مكناس تستقطب طلبة ثلاث جهات: جهة فاس-مكناس وجهة درعة-تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة، العديد منهم له رغبة في استكمال دراستهم الجامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية، لما أصبح يوفره من آفاق مهنية وأكاديمية، بل إن العديد من القطاعات الوزارية ستكون في حاجة ماسة لأطر مُتمرسة قصد تفعيل مخططاتها بشأن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. فتقريب هذا التكوين إلى مواطن استقرار الطلبة يُعد لبنة أساسية في تحقيق العدالة المجالية وترسيخ الدراسة الجامعية والبحث الأكاديمي في مكونات اللغة والثقافة الأمازيغية التي تعد موردا مشتركا بين جميع المغاربة.

وتابع أنه إذا كان خلق تكوينات جديدة يتم عبر التأشير عليها من قبل مجموعة من المجالس والمؤسسات، فإن وضعية الأمازيغية تستدعي مسطرة تأخذ بعين الاعتبار المشروع المجتمعي المبني على تعزيز التنوع والاختلاف اللغوي والثقافي وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية من جهة، والأبعاد الاستراتيجية للدولة التي لا يمكن بتاتا أن تعرقلها بعض الأفكار الضيقة من جهة ثانية، ولهذا، فبعض الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية يمكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة حقيقية وعزيمة تؤمن بالبعد التنموي لإدماج الأمازيغية في التكوينات الجامعية.

وبناء على هذه الوضعية، ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن دواعي رفض خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا المشكل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية