أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الافريقية، باستثناء دولة واحدة، سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

وتطبق الصين حاليا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة افريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الديبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لافريقيا، وداعما رئيسيا لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

واعتبارا من الأول من مايو سيطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الافريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات ديبلوماسية مع تايوان. وتطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار العديد من الدول الافريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصا جديدة للتنمية الافريقية»، معلنا عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الافريقي.

من جهة ثانية، قال مسؤولون أميركيون إنه لن تكون هناك أي تغييرات في الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم وآلاف المنتجات المصنوعة من المعادن ما لم يعلن ترامب بنفسه عن ذلك.

وردا على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» يفيد بأن الإدارة الأميركية تعتزم خفض الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم مع احتمال منح إعفاءات، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب «لن يتنازل أبدا عن إعادة تنشيط الصناعة المحلية التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا القومي والاقتصادي، لاسيما إنتاج الصلب والألمنيوم».

وأضاف المسؤول أن الإدارة تنفذ «خطة مرنة ودقيقة للرسوم الجمركية» لتعزيز الإنتاج الأميركي في قطاعات الصلب والألمنيوم وغير ذلك من قطاعات التصنيع.

وذكر: «ما لم تعلن الإدارة ذلك رسميا.. فإن أي تقارير عن تغييرات في نظامنا الجمركي الحالي هي مجرد تكهنات لا أساس لها».

وفي تصريحات في وقت سابق على قناة «سي.إن.بي.سي»، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت «لا أعتقد أن التقرير الذي رأيناه اليوم كان جيدا» من صحيفة «فاينانشال تايمز»، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات.

وأضاف بيسنت «إذا اتخذ أي إجراء، فأعتقد أنه سيكون بمثابة توضيح لبعض الأمور العرضية، ولكن القرار النهائي يعود للرئيس».