أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر عن كشف انتحال صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي لابتزاز أصحاب معارض الأثاث في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن المتهمين الثلاثة استغلوا الصفة الرقابية المُنتحلة لإيهام أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة داخل منشآتهم تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، قبل أن يطالبوهم بسداد مبالغ مالية ضخمة نظير التغاضي عن تحرير المحاضر، في محاولة لاستغلال هيبة الجهاز والضغط على التجار لتحقيق منافع شخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد فيها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتهم للجهاز ومطالبتهم بمبالغ مالية لمحو مخالفات زعموا رصدها. وبفحص الشكوى والتحري حولها، تبين استهداف المتهمين لعدد من المنشآت بالمنطقة بالأسلوب نفسه، كما تبين عدم تبعية هؤلاء الأشخاص للجهاز وعدم حملهم لأي صفة رسمية.

وعلى أثر ذلك، جرى التنسيق الفوري بين الجهاز والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إجراء التحريات اللازمة وضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون مهامهم وفق ضوابط قانونية صارمة وبموجب هويات رسمية، مشدداً على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات، وأن أي مطالبات مالية خارج الأطر الرسمية تعد جريمة لا تمت للجهاز بصلة.

من جانبه، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، على أن الجهاز لن يسمح بالمساس بهيبته أو استغلال اسمه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً أن ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مؤسسات الدولة خط أحمر. كما وجه السجيني الشكر لقيادات ورجال وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال الذي أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين

المصدر: RT