حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددًا من العقوبات للتعامل مع حالات الدخول إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية دون وجه حق، وكذلك الحالات التي يتجاوز فيها الشخص حدود الحق الممنوح له في الدخول، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على ذلك الإضرار بالبيانات أو تغييرها أو نسخها.

ويعاقب القانون على الانتفاع دون حق بخدمات الاتصالات أو خدمات المعلومات أو خدمات البث، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة تجاوز حدود الحق في الدخول، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. وتنطبق هذه الحالة على من يدخل موقعًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا مستخدمًا حقًا مخولًا له، ثم يتجاوز حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وبالنسبة للدخول غير المشروع، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا دخل الشخص عمدًا أو عن طريق الخطأ غير العمدي إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي محظور عليه الدخول إليه، واستمر في البقاء داخله دون وجه حق.

وتزداد العقوبة إذا ترتب على الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.