كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الحالية الدولية والإقيلمية، ملف 'تحسين بيئة الاستثمار' وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأدى الدكتور حسن الخطيب اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء

وأكد 'الخطيب'، خلال لقاء خاص على شاشة 'إكسترا نيوز'، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

وقدر بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، في تقرير بحثي أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

وقال البنك إنه لأغراض التحليل توقعوا أن حجم برنامج مصر مع الصندوق 12 مليار دولار بواقع 7 مليارات من الصندوق ونحو 5 مليارات دولار من التمويلات المُصاحبة، بما يجعل هناك نحو 13 مليار دولار فجوة غير مُغطاة. ولكن القيمة تنخفض إلى 8 مليارات دولار إذا تم الحفاظ على عجز صافى الأصول الأجنبية كما هو، بواقع 4.4 مليار دولار العام المالي الحالي، و2.3 مليار دولار العام المالي المقبل، ومليار دولار العام المالى 2025-2026، على أن يتم غلقها في العام المالي 2026-2027.

وأوضح الوزير، 'محتاجين نشتغل الشباك الواحد علشان بيئة الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبية والمحلية، دور وزير الاستثمار هو مساعدة كل شركة صغيرة ومتوسطة في مصر لأنها بتوظف وبتوفر فرص عمل وتصدر في إطار رؤية واضحة للاستثمار'.

وخدمة الشباك الواحد تعني تقديم الخدمات للمستثمرين عن طريق مكان واحد واتصاله بجميع الوزارات المعنية لتقديم كافة الإجراءات والتصاريح بشكل أيسر.

أما الملف الثاني فهو التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير.

وتسعى مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأعلن وزير التجارة والصناعة السابق أحمد سمير، في بيان من الوزارة، استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت نحو 16.551مليار دولار مقابل 15.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

وأوضح الخطيب أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير.

وعن آليات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة الخارجية في مصر، قال: 'أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها'.

أما بالنسبة ملف التتصدير، ذكر الخطيب 'أن قد يكون أرقامه في الفترة الأخيرة كانت متدنية ولكني أتوقع أن هذه الأرقام تتضاعف، لو حسنا البيئة وبدأنا حل مشاكل المصدرين والمشاكل اللي بتواجه الصادرات '.