أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر. 

ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى أحجام إنتاجية كبيرة تخفض التكاليف وتعزز القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

ويستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، مع الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف سيارة. 

كما يسعى إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية المتوازنة.

ويعتمد البرنامج في احتساب الحوافز على مجموعة من المعايير تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي، فضلاً عن تنمية المناطق ذات الأولوية. ويمنح البرنامج حوافز تصاعدية تشجع المصانع على التوسع وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية والعمليات التصنيعية الفعلية.

وبشأن اشتراطات الاستفادة من الحوافز، يشترط البرنامج حدًا أدنى للإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تدرج سنوي في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% في بداية البرنامج للسيارات التقليدية وتصل إلى 35% بنهايته. أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل، ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% في البداية، تخضع للمراجعة السنوية.

كما حدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لإجمالي الحوافز يعادل 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبقيمة لا تتجاوز 150 ألف جنيه.

واشترط البرنامج، للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد البرنامج ضرورة تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي حقيقي، وليس الاكتفاء بعمليات التجميع فقط.

كما ألزم المصانع بالتدرج في زيادة الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال فترة البرنامج الممتدة لـ7 سنوات، مع خصم جزئي من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون الصناعي المحلي.

وفي خطوة تشجيعية إضافية، يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي حال تجاوز نسبة 35%، وذلك خارج الحد الأقصى للحوافز، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو طرح منتج جديد.

كما يتضمن البرنامج حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.

وأتاح البرنامج أيضًا احتساب الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو التصدير.