حددت هيئة التأمينات الاجتماعية قيمة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنحو 15% أسوة بالمٌؤمن عليهم؛ لضمان قدرة المنظومة على تحمل أعباء الزيادات، وفق مصادر لـ«الرئيس نيوز» على أن يطبق القرار بداية من يوليو.

وأقرت الحكومة زيادة 12% للعاملين الخاضعين للخدمة المدنية، و15% للعاملين لغير الخدمة المدنية.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة

وكشفت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص على آليات لإصلاح العجز الاكتواري في صناديق التأمينات نتيجة الأعباء التي نتجت عن تحمل أعباء الزيادات المتتالية لأصحاب المعاشات.

ووضعت التعديلات سقف للزيادة السنوية في أجر الاشتراكات التأمينية وهو ما سيستفيد منه أصحاب الأعمال والشركات إلى جانب الحكومة باعتبارها تُسدد حصتها من الاشتراكات التأمينية عن نحو 5 ملايين مُوظف.

مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز

ووفقا للتعديل، يٌحدد قيمة الاشتراكات عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره عن كل من الأجر الأساسي والأجر المُتغير، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة مُتوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على 15% وهو أقصى زيادة سيحصل عليها أصحاب المعاشات أسوة بزيادة المؤمن عليهم.