تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال اجتماعاتها المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفي مقدمتها اتفاقية تمويل توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، إلى جانب شكاوى تأخر توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى والمناطق بمحافظتي البحيرة والمنوفية.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر.

وتتضمن الاتفاقية قرضًا بقيمة 600 مليون يورو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر منصة الاستثمار في دول الجوار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، فضلًا عن منحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو.

وتُعقد المناقشات بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، لبحث الاتفاقية وتفاصيل التمويل المخصص لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدراتها.

وتنتقل اللجنة يوم الثلاثاء إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق وقرى محرومة من الخدمة.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، إلى جانب طلب النائب محمد عبد الله زين بشأن توصيل الخدمة إلى مناطق بقرية المعدية ومنطقة الإصلاح الزراعي وشارع عزت بمركز ومدينة إدكو.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض قرى مركز كفر الدوار، رغم توافر خدمة الصرف الصحي بها، وفقًا لما ورد بطلب الإحاطة.

ويمتد ملف طلبات الإحاطة إلى محافظة المنوفية، حيث تناقش اللجنة طلب النائب معتز أحمد بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قطاعي 8 و9 بميت خلف، وقرية شنوفة وشارع خلفون بمركز شبين الكوم.

كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خلف بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من القرى والمناطق التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار متابعة اللجنة لخطط تطوير قطاع الطاقة، والوقوف على أسباب تأخر توصيل الخدمات للمناطق المستهدفة، وبحث سبل الاستجابة لمطالب المواطنين في المحافظات المختلفة.