في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ضمن توجه يستهدف اختبار النظام الجديد ودراسة إمكانية التوسع فيه مستقبلًا وتحويله إلى محور سكني متكامل.

ويطرح النظام آلية تتيح للمستفيدين الانتفاع بالوحدات السكنية من خلال دفع إيجار شهري مدعوم، مع إمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك وفقًا للقواعد والشروط المنظمة.

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير السكن المدعوم للفئات محدودة الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، إن الطرح الجديد يستهدف دراسة مدى إمكانية التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، تمهيدًا لتحويله إلى محور سكني.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن غالبية الوحدات السكنية المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار الشهري ستُحدد وفقًا لنسبة من الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين.

وأضافت أن المستفيدين من محدودي الدخل سيحصلون على دعم إيجاري، على أن تُحدد القيمة النهائية للإيجار بناءً على القيمة السوقية للوحدة السكنية ونسبة الدعم المستحقة لكل مستفيد.

وكشفت مي عبد الحميد أن مدة الإيجار ستبلغ 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى، بما يتيح للمستفيد فرصة الاستقرار في الوحدة السكنية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.

وأكدت أن التملك لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفقًا للقواعد والشروط المحددة، موضحة أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه مواصلة الحصول عليه طبقًا للضوابط المنظمة.

وأشارت إلى أن تخصيص الوحدات السكنية سيخضع لمجموعة من المعايير، من بينها:

مدة الزواج: باعتبارها أحد معايير ترتيب الأولوية.

الدخل الشهري: إعطاء الأولوية للأقل دخلًا.

السن: ضمن المعايير المحددة لترتيب المستحقين.

التأمين: سداد المستفيد تأمينًا يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.

وأكدت أن تطبيق هذه المعايير يأتي في إطار تنظيم عملية التخصيص وتحديد المستفيدين وفقًا للقواعد المعتمدة.

وشددت مي عبد الحميد على أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك ستكون جاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها والاستفادة منها وفقًا لشروط الطرح وآليات التخصيص المعتمدة.

ويأتي الطرح التجريبي في إطار توجه لدراسة بدائل جديدة لتوفير السكن المدعوم، مع تقييم نتائج التجربة وإمكانية التوسع في النظام مستقبلًا.