تشهد أسعار الذهب تقلبات محليًا خلال الفترة الأخيرة، لم يتمكن المعدن الأصفر حتى الآن من اختراق مستوى 6300 جنيه للجرام بشكل مستقر خلال الأسبوع الجاري، ليستمر في التداول بالقرب من هذا المستوى، مع محاولات لتجميع زخم إيجابي يساعده على تجاوزه.

وخلال تعاملات ارتفع سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية 15 جنيهًا خلال يوم واحد، من 6285 جنيهًا يوم 24 أكتوبر إلى 6300 جنيه يوم 25 أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 0.24%.

وجاء هذا الارتفاع المحدود في وقت تعرض فيه الذهب عالميًا لضغوط قوية، بعدما هبطت الأونصة إلى ما دون 4000 دولار، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة واحتمال رفعها في ديسمبر.

وفي المقابل، ساعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلي55.7582  جنيهًا على الحد من تأثير التراجع العالمي على السعر المحلي.

 فكلما ارتفع الدولار، زادت قيمة الذهب المقومة بالجنيه، حتى إذا تراجعت الأونصة في الأسواق العالمية.

ويقول الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتشير الخبيرة الاقتصادية خلال تصريحاته لصدي البلد،  أن أسعار الذهب لم يستطيع أحد أن يحدد مصبرها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة بين المعدن الأصفر والدولار، موضحا أن تحركات العملة الأمريكية وأسواق الطاقة من العوامل التي تؤثر على اتجاهات الذهب.

وتؤكد أن التقلبات الحالية في الأسواق تفرض على الجميع متابعة التطورات العالمية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التحركات المتباينة للأصول .

وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب، الأكثر تحوطا في ظل هذه المرحلة من الصراعات ويقدم صناديق الاستثمار  طريقة مختلفة للاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر، حيث يستطيع المستثمر شراء وثائق تمثل حصصًا في الذهب، دون الحاجة إلى شراء السبائك بنفسه أو التفكير في أماكن تخزينها وحفظها.

وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب في مصر، تعد أدوات مالية مرخصة تتيح للمستثمر المشاركة في الاستثمار بالمعدن النفيس من خلال شراء واسترداد وثائق تمثل حصصًا في الذهب، بدلًا من امتلاك السبائك وتخزينها بشكل مباشر، وتوفر وسيلة أكثر تنظيمًا ومرونة للراغبين في الاستثمار في الذهب والاستفادة من تغيرات أسعاره.