كشفت هيئة الرقابة المالية، عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 9.9% خلال الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2024 .

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 1449 عقدا في الـ 10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1608 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بانخفاض 9.9%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 الذي حصل 'صدى البلد'على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 88.387 مليار جنيه خلال يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بحوالي 93.347 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة تراجع قدره 5.3%.

عقود العقارات والأراضي

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.2 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.7 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.8%، ثم عقود المعدات الثقيلة  بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3%.

مؤشرات سنوية

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

نشاط التأجير التمويلي

ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.