شارك الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، المنعقدة بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور عدد من القيادات والمسئولين.

واستهل الجزار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها والحزب الشيوعي الصيني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما هنأ الحزب الشيوعي الصيني بنجاح أعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين، متمنيًا للصين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن العالم يمر بتغيرات غير مسبوقة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتزايد المنافسة على الأسواق والموارد، والضغوط على موارد الغذاء والطاقة والمياه، فضلًا عن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في حركة التجارة والاستثمار، وما تتعرض له منظومة الأمن العالمي من اختبارات متلاحقة.

وثمن الجزار المبادرات العالمية للرئيس الصيني شي جينبينغ للتنمية والحضارة والأمن والحوكمة، لما تسهم به في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك، معربًا عن تقديره لرؤية الرئيس الصيني بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح الجزار أن العلاقات المصرية والصينية تأسست على أسس الاحترام المتبادل وصون السيادة وتقدير المصالح الوطنية، واكتسبت رصيدًا من الثقة والخبرة، مؤكدًا أن قيمة التاريخ تمتد إلى ما يفتحه من آفاق للمستقبل، وأن العلاقات الراسخة تكتسب معناها الحقيقي بقدرتها على تحويل التفاهم السياسي إلى تعاون منتج، والمصالح المشتركة إلى نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن جدية الشراكات لا تتجلى في عدد الاتفاقات الموقعة أو حجم المبادلات وحدهما، وإنما في أثرها على الاقتصادات الوطنية من خلال تطوير الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد ضرورة توجيه التعاون المصري والعربي الصيني نحو تعميق التصنيع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، وفق أولويات واضحة وقواعد مستقرة، وبما يحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتعليم.

ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك، بما لديها من موقع استراتيجي وموارد وأسواق وطاقات بشرية، مقومات شراكة واسعة مع الصين، التي تتيح خبراتها فرصًا واعدة في الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات ورفع القيمة المضافة.

وأكد أن نجاح هذه الشراكة يظل مرهونًا ببناء القدرات الوطنية، واحترام السيادة واستقلال القرار، ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.

وفيما يتعلق بأهمية الحوار الحزبي، أكد الجزار أن مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية يمثل منصة تجمع تجارب سياسية وفكرية متنوعة، وتتيح تبادل الرؤى بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب.

وأوضح أن الأحزاب، بما تمتلكه من جذور شعبية وصلات مجتمعية، يمكنها الإسهام في تعميق التفاهم بين الشعوب وتوسيع دوائر التواصل إلى جانب القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن جدوى الحوار ترتبط بتناوله قضايا الإدارة العامة والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الشباب وتطوير التعليم ورفع كفاءة المؤسسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك لا يتطلب تطابق النظم أو تماثل التجارب، وإنما الاعتراف بالتنوع واحترام حق كل مجتمع في اختيار مساره والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد.

وشدد على ضرورة تطوير الحوار من خلال تعاون أكثر انتظامًا، عبر تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات المتخصصة وتعزيز الصلات بين المؤسسات البحثية والفكرية ومناقشة التجارب التنموية ومتابعة المقترحات، بما يجعله أكثر اتصالًا باحتياجات الشعوب وإنتاجًا للأفكار العملية.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن المكون الثقافي يمثل جسرًا أصيلًا للتواصل بين الطرفين العربي والصيني، مشيرًا إلى أن الإرث الحضاري لكليهما يهيئ أرضية راسخة لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون والآداب والتبادل الطلابي والترجمة والفعاليات الثقافية.

وأوضح أن التعاون الثقافي يعزز المعرفة المتبادلة والحوار بين الحضارات واحترام التنوع، ويمنح العلاقات عمقًا إنسانيًا مستدامًا.

وفي سياق حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، أكد الجزار أنها تحتل موقعًا مهمًا ضمن منظومة العمل الدبلوماسي، باعتبارها رافدًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية وليس بديلًا عنها، لما تتيحه من توسيع دوائر التواصل بين ممثلي الشعوب، وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.

وأشار إلى أن أهمية هذا الدور تتزايد مع اتساع المشروعات المصرية الصينية والعربية الصينية، وما تتطلبه من تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق مؤسسي فعال.

وأكد تطلع مصر إلى استمرار التواصل بين المجالس النيابية، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة، وتبادل الخبرات ومتابعة التوصيات.

وشدد على أن فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تعززه من ثقة متبادلة، وما تسهم به في إزالة سوء الفهم، وما تتيحه من فرص لتطوير الأطر المؤسسية، مؤكدًا ضرورة التكامل بين المسارات الرسمية والحزبية والبرلمانية، مع احترام اختصاص كل منها وتكامل أدوارها.

وأكد الجزار أن مستقبل العلاقات لا تصنعه النوايا وحدها، ولا يحسمه التاريخ وحده، وإنما تحدده القدرة على تحويل الرؤى إلى سياسات، والتفاهم إلى مؤسسات فاعلة، والإمكانات إلى نتائج قابلة للاستمرار.

وأشار إلى أن مصر تؤكد استعدادها لمواصلة العمل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار، في إطار احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وتوازن المصالح.

واختتم الجزار بالتأكيد على أن مصر والصين تمتلكان رصيدًا تاريخيًا عريقًا يستحق البناء عليه، كما تمتلك الدول العربية والصين فرصًا واعدة لشراكة أكثر عمقًا وتنوعًا، مشددًا على أن المسؤولية المشتركة تتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى قوة دافعة للمستقبل، والفرص المتاحة إلى شراكات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تمثل الدورة الخامسة للمؤتمر إضافة حقيقية إلى جهود التنمية والاستقرار، وخطوة جديدة نحو مستقبل تتسع فيه فرص التنمية، وتترسخ فيه دعائم الاستقرار، وتتعزز فيه آمال الشعوب في غد أكثر أمنًا وازدهارًا.