القاهرة- مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزير المالية أحمد كجوك، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات.

ولفتت الوزيرة إلى أن القانون هو نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، وتعاون مثمر بين وزارات المجموعة الاقتصادية، ويأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشارت المشاط إلى أن مشروع القانون يعكس عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات العامة، في سياق استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وأضافت أن القانون يستهدف تنظيم وضبط ملكية الدولة في الشركات، ويهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال التخارج التدريجي من بعض الصناعات والقطاعات، وفقًا لاستعدادات ورغبة القطاع الخاص.

أوضحت المشاط أن من بين مبررات القانون صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تضمنت التخارج من القطاعات التي لا تمثل أولوية للدولة، مع استمرار وجود الدولة في القطاعات الاستراتيجية التي لا يرغب القطاع الخاص في التواجد بها، فضلاً عن العمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بجميع الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، لتقييم مدى جدوى استمرارها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة في مجلس الوزراء، والتي ستكون مسؤولة عن تفعيل تنفيذ وثيقة السياسة، ومقترحةً أن تكون الوحدة مسؤولة عن تقديم تصورات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لهذا التوجه، بما يحقق أهداف فصل الملكية عن الإدارة وزيادة فاعلية الأداء المؤسسي.

كما شددت على أهمية القانون في ظل العدد الكبير والمتنوع من الشركات المملوكة للدولة، مما يتطلب وحدة مركزية لحوكمة هذا الملف الحيوي، بما يحقق مستهدفات الشفافية والكفاءة وتمكين القطاع الخاص، وأكدت أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة الجاد بدعم الاقتصاد الحر.

واختتم الاجتماع بموافقة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط توافق واسع على أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث إدارة الأصول العامة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا