الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة موظف بالشهر العقاري وآخر بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 100 مليون جنيه وغرامة مبلغ مساوي.

وتضمن قرار المحكمة عزل الموظفين الثلاثة من وظيفتهم لمدة 3 سنوات، ومصادرة المستندات المزورة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم باختلاس أوراق رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 8515 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بتكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا تخصص في مجال اصطناع المحررات الرسمية والحجج الشرعية والاستيلاء بموجبها على أملاك هيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات اتفاق المتهم 'ع.م.ع' حاصل على معهد فني في غضون عامي 2015 و2017 مع كل من 'أ.ع.ب' مسئول غرفة حفظ العقود بالشهر العقاري بالإسكندرية و'ع.ع.ال' مهندس أعيان بمنطقة الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، و'س.ع.أ' مدير الملكية العقارية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية على اختلاس أوراق وجدت في حيازة الأول.

وتضمنت الأوراق المشار إليها صورة منسوخة من الحجة الشرعية رقم 23 متتابعة 153 صحيفة رقم 1946/45 فاحتسبها لنفسه بنية التملك وإضاعتها على جهة عمله وحصل مع باقي المتهمين على منفعة دون وجه حق.

ووفقًا لأوراق القضية، أصدر المتهمون الخطاب الصادر من جهة عملهم والموجه إلى المركز الذكي لمحافظة الإسكندرية عن مدى تبعية العقار محل الواقعة وطلب المتهم 'ع.م.ع' استخراج رخصة هدم وبناء للعقار وبناء عقار جديد على الأرض محل القضية.

واستبدل المتهمين وقف العقار ملك حفيظة هانم رستم الألفي للمتهم 'ع.م.م' إلى جده - على خلاف الحقيقة- واستصدار رخصة بناء رقم 197 لسنة 2017 وما ارتبط بتلك الجريمة من جريمتي تزوير محرر رسمي واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة والاستيلاء على قطعة الأرض والعقار بطريق الحرية فلمنج الرمل أول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.