أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة حريصة على دعم جميع أطراف المنظومة الدوائية، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقديم الحلول العملية التي تسهم في إنجاح مشروع التتبع الدوائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق الدواء المصري، ويعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويضمن وصول الدواء الآمن للمريض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور الحسيني، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، مع ممثلي شركات التصنيع لدى الغير وممثلي المخازن بحضور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور يسرى نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وذلك لمناقشة مستجدات مشروع التتبع الدوائي، وبحث آليات التنفيذ والجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالدليل التنظيمي للمشروع.

وتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق المشروع لدى شركات التصنيع والمخازن، وطرح مقترحات لتسهيل إجراءات التنفيذ بما يحقق أهداف المنظومة في ضمان سلامة وسلاسة تداول الدواء داخل السوق المصري.

وأشاد ممثلو شركات التصنيع والمخازن بالدور الفعّال الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير منظومة التتبع الدوائي، مشيرين إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على الحوار المفتوح مع جميع الأطراف، مما يساهم في تيسير إجراءات التطبيق وضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط في سوق الدواء.

وأكد المشاركون أن ما تبذله الهيئة من جهود في تقديم الدعم الفني والتوضيحات التنظيمية يعزز من جاهزية القطاع الصناعي للالتزام الكامل بمتطلبات المشروع، ويعكس حرص الدولة على بناء منظومة دوائية رقمية متكاملة تحقق المصلحة العامة وتحمي صحة المريض، مشددين على حرصهم على التعاون الكامل مع الهيئة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في ضبط منظومة تداول الدواء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة هيئة الدواء المصرية لتعزيز التواصل الفعّال مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة نحو رقمنة المنظومة الدوائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.