أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير عند 'B-/B' مع نظرة مستقبلية إيجابية.

من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة 'ستاندرد آند بورز' لتقييمها للوضع الاقتصادي المصري جاء نتيجة لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، مشيرا إلى أن توقيع صفقة 'رأس الحكمة' الاستثمارية، التي تعد من أكبر الصفقات في العصر الحديث، كان لها دور كبير في هذا التحسن.

كما أضاف عبد السلام لـ 'صدى البلد'، أن التواصل مع صندوق النقد الدولي والشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي ساهموا بشكل ملحوظ في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، هذه التطورات دفعت وكالة 'ستاندرد آند بورز' إلى تعديل رؤيتها بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات من وكالات ومؤسسات أخرى لتصنيفاتها الائتمانية لمصر، في ظل التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن السيولة الدولارية في البنوك.

وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي الذي منحته وكالة 'ستاندرد آند بورز' سيساهم في تحسين الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب، ويعزز من فعالية السياسة النقدية في البلاد.

وأوضحت المؤسسة وفق بيان صادر لها منشور على موقعها الإلكتروني، أنها أكدت التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند 'B-/B'.

وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، وفق البيان.

وترى المؤسسة أن وجهة نظرها تعكس أن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.

منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، واصلت مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات.

وأشارت ستاندر آند بورز، إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين- القروض من مؤسسات التمويل الدولية- وتدفقات المحافظ والتحويلات تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.

كانت ستاندرد آند بورز، عدلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر، في مارس الماضي إلى إيجابية، بعدما كانت مستقرة، وذلك في أعقاب الحصول على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات.

ولفتت إلى أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالحفاظ على سعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة السياسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من الجهات المانحة وتمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.

وأشارت الوكالة العالمية أنه زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير على المسار الصحيح، وفي ظل شروط البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذ التزمت البلاد بسعر صرف مرن؛ وتشديد السياسات النقدية والمالية؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.

في هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.

قال الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا في خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.

ودعا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.

وأضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.