طالب عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بمختلف بلدان المهجر، السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ“الاختلالات والتجاوزات الخطيرة” التي شابت تسيير إحدى الوداديات السكنية بمدينة ميدلت، مؤكدين تعرضهم لـ“خداع واحتيال ممنهج” دام لسنوات.

وقال المتضررون، في نداء استغاثة حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنهم “انخرطوا في هذه الودادية منذ سنة 2012 على أساس أنها تابعة لإدارة المياه والغابات، ما منح المشروع طابعا من المصداقية والموثوقية، غير أن الواقع كشف لاحقاً، عن نوايا مبيتة من طرف مسؤولي الودادية لخدمة مصالحهم الخاصة على حساب مغاربة العالم”، على حد قولهم.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن “مسؤولي الودادية جمعوا مبالغ مالية ضخمة من المنخرطين، دون عقد جموع عامة أو تقديم تقارير مالية دورية”، مشيرةً إلى أن “الأرض التي تم شراؤها تقع في منطقة قروية نائية، وهي عبارة عن قطعة قاحلة يدّعي المكتب أنه اقتناها بمليارات السنتيمات، بينما الأشغال لا تزال متوقفة منذ سنوات، وتراكمت الضرائب على العقار بفعل سوء التسيير”، وفق تعبيرهم.

وأبرز المهاجرون المنخرطون، أنهم واجهوا تجاهلا تاما من طرف المكتب المسير عند مطالبتهم بتوضيحات حول مصير أموالهم، بل وتعرض بعضهم لـ“تهديد صريح”، حيث قيل لهم إن “اللجوء إلى القضاء هو الحل الوحيد إذا لم يعجبهم الوضع”.

وفي السياق ذاته، ناشد المتضررون جميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، بفتح افتحاص دقيق لحسابات الودادية سالفة الذكر وممتلكات أعضائها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك، أكّد المتضررون أن هذه المطالب تأتي انسجاماً مع التعليمات الملكية الداعية إلى حماية حقوق مغاربة العالم وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، معتبرين أن “الاستمرار في الصمت على هذا الملف يسيء إلى صورة المملكة ويضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.