يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الموافق 28-12-2025.

وشهد سعر الدولار  سعر الدولار اليوم بدون تغيير داخل السوق الرسمية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير وذلك خلال اليوم الثالث على التوالي.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك 'المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول'

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك ' القاهرة، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،الكويت الوطني، التجاري الدولي  CIB، ميد بنك'.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك  ' مصر، الإسكندرية، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، HSBC، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي'

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك ' الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي'.

أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن 'تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم'.

وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.