تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لتحسين نظام المعاشات، حيث سيتم بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتقديم الدعم للمستحقين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بما يعكس التزام الدولة بتحسين قيمة المعاشات والمساهمة في تعزيز القدرة المالية للمستحقين.

زيادة المعاشات 2025

نتيجة لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، سيترتب زيادة في الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

سيتراوح الحد الأدنى للمعاش بين 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

تأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

في إطار قانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا لمدة سبع سنوات حتى عام 2027، ما يعني أن الزيادة ستكون دورية كل عام اعتبارًا من يناير.

يمكن للمستحقين صرف معاشاتهم بعد الزيادة من خلال عدة وسائل متاحة، وهي:  

1. المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش 

- سيتم زيادة المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.  

- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعها مباشرة إلى 1495 جنيهًا.  

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعها مباشرة إلى 11600 جنيه.

2. المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني  

- أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

3. المستفيدون من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني  

- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى المعيشة للمستحقين وضمان تقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين، وهذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتعزيز النظام التأميني.