متابعات – نبض السودان

عاد النزاع المالي بين الحكومة في جنوب السودان وتحالف يضم نحو 32 فندقاً إلى ساحات القضاء، بعد أن رفعت الفنادق دعوى جديدة أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا، متهمة الحكومة بالتراجع عن تسوية ملزمة تقضي بدفع أكثر من 60 مليون دولار مقابل خدمات الإقامة التي وفرتها على مدى سنوات.

وبحسب وثائق القضية، فإن الفنادق استضافت مسؤولين حكوميين ووفود السلام منذ توقيع اتفاق السلام لعام 2018، تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية المكلفة بتنفيذ الاتفاق. ومع تراكم الديون وعدم دفع الفواتير، لجأت بعض الفنادق بحلول عام 2021 إلى طرد المسؤولين وقطع خدمات الكهرباء والمياه.

وكان الطرفان قد توصلا إلى تسوية خارج المحكمة في جوبا بتاريخ 24 يوليو 2025، تضمنت خطة سداد تبدأ بدفعة أولى في 29 سبتمبر الماضي وتنتهي في العام التالي، غير أن الفنادق تؤكد أن الحكومة لم تلتزم بأي من الدفعات المتفق عليها.

وقال تحالف الفنادق، الذي تقوده مجموعة 'وورلد فوكس هوتيل' وتمثله شركة أفريكان للخدمات القانونية، إن محاولاته لحل النزاع عبر اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، من بينهم المدير التنفيذي الجديد في مكتب الرئيس فالنتينو ضل مالويث، باءت بالفشل، ما دفعه للعودة إلى المحكمة الإقليمية.

وأرسلت محكمة العدل لشرق أفريقيا استدعاءً رسمياً بتاريخ 25 نوفمبر 2025 إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في جنوب السودان، مانحة الحكومة مهلة 45 يوماً للرد على الدعوى.

ويستند الفريق القانوني للفنادق إلى المادة (30/2) من معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا، التي تحدد سقفاً زمنياً صارماً لرفع القضايا أمام المحكمة، مشيراً إلى أن فشل الحكومة في السداد يمثل خرقاً لمبادئ أساسية في المنظمة، من بينها سيادة القانون والحكم الرشيد.

وسُجِّلت القضية رسمياً لدى الدائرة الابتدائية في محكمة العدل لشرق أفريقيا بمدينة أروشا التنزانية، لتفتح فصلاً جديداً في نزاع مالي طويل يعكس تحديات إدارة الدولة في جنوب السودان بعد اتفاق السلام.