أكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» يمثل خطوة خطيرة تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرًا من التداعيات السلبية لمثل هذه التحركات الأحادية على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح «نسيم» في تصريح  صحفي له اليوم، أن المواقف الدولية الرافضة لهذا الإعلان تعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المساس بالحدود المعترف بها دوليًا، وتؤكد تمسك المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة ورفضه لأي محاولات لفرض واقع سياسي جديد خارج إطار الشرعية الدولية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة سياسية وأمنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توقيت هذا الإعلان يثير القلق، في ظل ما تشهده منطقة القرن الإفريقي من تحديات معقدة تتطلب دعم استقرار الدول الوطنية وليس تقويضها، مشيرًا إلى أن دعم الكيانات الانفصالية يفتح الباب أمام تصعيد النزاعات الداخلية ويقوض فرص التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تخدم شعوب المنطقة.

وشدد «نسيم» على رفضه القاطع لأي اعتراف بما يسمى «جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ وحدة الأراضي، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، لافتًا إلى أن احترام سيادة الدول يمثل حجر الأساس في الحفاظ على النظام الدولي والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى توترات جديدة في القرن الإفريقي، وتؤثر سلبًا على مسارات التنمية والاستثمار، فضلًا عن انعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية، في ظل احتياج دول المنطقة إلى دعم اقتصادي وأمني حقيقي يعزز فرص الاستقرار والسلام.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن التجارب السابقة أثبتت أن الانفصال الأحادي لا يؤدي إلى الاستقرار، بل يسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة معدلات عدم الاستقرار،

مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية مسؤولية إقليمية ودولية، تتطلب تضافر الجهود لدعم الحلول السياسية الشاملة.

ونوّه عضو مجلس الشيوخ بالموقف المصري الثابت والداعم لوحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن تحركات الدبلوماسية المصرية تعكس حرص القاهرة على استقرار القرن الإفريقي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي.

واختتم النائب نادر نسيم بيانه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم مسارات الحوار والتنمية، والعمل على تعزيز استقرار الدول الإفريقية بما يحقق مصالح شعوبها ويحفظ السلم الإقليمي.