مع اقتراب شهر مارس 2027، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين بمعرفة مصير عقود الإيجار القديم المبرمة لصالح الأشخاص الاعتبارية، خاصة بعد اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون لتنظيم هذه العلاقة. 

ويبحث الكثيرون عن موعد تسليم الوحدات، والجهات التي يشملها القانون، وما إذا كان من الممكن استمرار الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية.

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بالنسبة لعقود الإيجار القديم التي يكون المستأجر فيها شخصًا اعتباريًا.

وبانتهاء هذه الفترة في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، ويصبح المستأجر مطالبًا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

وخلال الفترة الانتقالية، تطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% وفقًا لما نص عليه القانون.

الأصل أنه مع انتهاء الفترة القانونية تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة، ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى صاحبها.

لكن إذا اتفق الطرفان على استمرار شغل الوحدة، فيمكن إبرام عقد إيجار جديد بينهما، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وشروط التعاقد وفقًا لما يتفق عليه المالك والمستأجر.

تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على عقود الإيجار القديم التي يكون المستأجر فيها من الأشخاص الاعتبارية، ومن أبرز الجهات التي تدخل في نطاقه:

مع اقتراب نهاية المهلة، من المهم أن يراجع كل طرف موقفه القانوني والعقد المبرم بينهما، والتأكد من مدى خضوعه لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

كما ينبغي تحديد مصير الوحدة قبل انتهاء المهلة، سواء بالاتفاق على تسليمها للمالك أو التفاوض بشأن عقد إيجار جديد يحدد حقوق والتزامات الطرفين.