قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ وزارة الطيران تدرس حاليًا أكثر من سيناريو لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ممثلًا في مؤسسة التمويل، موضحًا أن الاتجاه المطروح لا يقتصر بالضرورة على طرح كل مطار بصورة منفردة، وإنما يمكن طرح مجموعة من المطارات في حزمة واحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج 'الصورة'، عبر قناة النهار'، أنّ الوزارة تستهدف إمكانية تحويل المطارات الـ11 المحددة إلى أكثر من حزمة، بحيث يتم طرح كل حزمة بصورة مستقلة، مشيرًا إلى أن دراسة الحزم لا تزال جارية، مع بحث كيفية الجمع بين المطارات الجاذبة والتي تعمل بالفعل، ومطارات أخرى يُتوقع أن تبدأ العمل والنمو خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلى أن هذا الأسلوب سبق اتباعه في دول أخرى، كما سبق أن طُرح مطار القاهرة منفردًا للإدارة والتشغيل، إلى جانب حزم ضمت الغردقة وشرم الشيخ، وحزمة أخرى شملت أسوان والأقصر وأبو سمبل.

وأشار إلى أن مطار الغردقة كان قد طُرح منفردًا باعتباره «مشروعًا تجريبيًا»، موضحًا أن مرحلة طلب إبداء المعلومات «RFQ» انتهت، وتقدمت إليها 10 شركات وتحالفات كبيرة، تضم نحو 25 إلى 26 من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، والتمويل، وتشييد وإنشاء المطارات، على أن يتم الإعلان عن الشركات المتأهلة في مدينة العلمين الأسبوع المقبل.

وتابع أن المرحلة التالية تتمثل في إعداد قائمة مختصرة «Short List»، ثم طرح كامل للمطار أمام الشركات والتحالفات الموجودة في القائمة، والتي ستحصل على فترة تقارب ستة أشهر لتقديم عروضها، قبل اختيار أفضل عرض وإتمام الترسية.

وأوضح أن المدة المتوقعة للطرح تبلغ نحو ستة أشهر منذ فتح الطرح، لافتًا إلى أن الممارسات العالمية تشير إلى أن المطارات التي تصل طاقتها إلى 20 مليون راكب قد تستغرق عملية طرحها وترسيتها من ستة إلى ثمانية أشهر، ثم يحتاج المستثمر بعد الترسية إلى نحو ثمانية إلى 12 شهرًا حتى يتسلم المطار.

وأكد الحفني أن هذه المدد تمثل الممارسة العالمية أو «المعيار المرجعي» المتبع في عمليات طرح المطارات للقطاع الخاص أو إشراك القطاع الخاص فيها، مشددًا في الوقت نفسه على أن ما يتم طرحه يهدف إلى الإدارة والتشغيل والتطوير، وليس بيع المطارات المصرية