قال وزير العمل محمد جبران، إن عام 2025 شهد نشاطًا مكثفًا وإنجازات مهمة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منضبط وعادل يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من أبرز هذه الإنجازات صدور قانون العمل الجديد، الذي يُعد بمثابة هدية للعمال في عام 2025، لما يمثله من نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت عددًا من القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، على أن يتم خلال أيام قليلة إصدار باقي القرارات اللازمة، وتعميمها على المؤسسات المختلفة لضمان التطبيق الكامل لكافة مواد القانون.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة كثّفت خلال العام حملات التفتيش على مواقع العمل والإنتاج، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون، وحماية حقوق العمال، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئات العمل.

وأكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لإصدار الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية خلال عام 2026، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستويات الوقاية المهنية، وتعزيز كفاءة أجهزة التفتيش وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف تقديم الدعم والحماية اللازمة لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات للجنة التشريعية المختصة بالقانون، بمشاركة عدد من الوزارات وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية، على أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب فور الانتهاء من صياغته بعد إجراء الحوار الاجتماعي اللازم خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما شدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلًا عن الاستمرار في صرف إعانات الطوارئ للعمالة المتضررة في الشركات المتعثرة، لحين تعافي هذه المنشآت وعودتها إلى النشاط الإنتاجي.

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستواصل خلال الفترة المقبلة تطوير سياسات العمل والتشغيل، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر في الداخل والخارج.