أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.

وأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام