قررت عدد من المحاكم العليا في بعض الدول، حظر تطبيق 'تيك توك' بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسيادة الوطنية. 

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه المخاوف تعود إلى ارتباط التطبيق بشركة 'بايت دانس' الصينية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في تلك الدول.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن أجهزة الاستخبارات في الدول التي حظرت تيك، تزعم أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض التجسس أو التأثير على السياسة العامة في تلك البلدان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية.

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مبعث هذه المخاوف أن الشركات الصينية ملزمة بموجب القوانين المحلية بتسليم البيانات إذا طلبت الحكومة الصينية ذلك، مشيرا إلى إنه على الرغم من أن تيك توك ينفي هذه الإدعاءات إلا أن الشكوك لا تزال قائمة.

وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن حماية السيادة الوطنية تعد جزءًا أساسيًا من مبدأ الأمن القومي، حيث يسعى الحكام إلى حماية الدولة من أي تهديدات قد تضر بمصالحها أو تؤثر في استقرارها.

واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه بناء على ذلك فإن حظر التطبيقات المرتبطة بتهديدات محتملة للمعلومات الشخصية، يُعتبر خطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة حتى وإن كانت هذه المخاوف غير مؤكدة بالكامل.