شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.

بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.

لكن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، وهو ما أثار اعتراض النواب الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون مفتوحة ومرنة.

وفي تصعيد سريع، وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلًا: 'عندك تعديل؟'، ليرد داود: 'لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب خالص'، ثم انسحب ومعه باقي النواب المشاركين في الاعتراض.

وهنا تدخل المستشار محمود فوزي مطالبًا بالسماح للنواب بتقديم مقترحاتهم شفهيًا، مع احتفاظ الحكومة بحقها في الدفاع عن مشروع القانون كما هو مقدم. واستجاب رئيس اللجنة لتدخل الوزير، وعاد النواب المنسحبون لاستئناف المناقشة من جديد.

ويعكس المشهد حالة من الشد والجذب داخل اللجنة المشتركة، في ظل الجدل الواسع الذي يثيره قانون الإيجار القديم، ومحاولات تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين وواقع المستأجرين.