كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، واستغلال الأراضي المستردة في حملات الإزالات من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير الخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغت حوالي 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة بناء مخالفة على أملاك الدولة بمساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعدٍ على أراض زراعية أملاك دولة بمساحة 2213 فدانًا.

وأكدت عوض، مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهة في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.

وطالبت عوض، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بالمحافظات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.