كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع، معظمها لصالح دول خليجية.

فيما سيشهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعًا في المطلوبات إلى 23.8 مليار دولار.

وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها إلى أصول واستثمارات، ما يعني تراجع حجم الالتزامات الفعلية على مصر في حال الالتزام بذلك.

وتُفاوض الحكومة الكويت والسعودية لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات، بما يخلق تحسنًا كبيرًا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة، والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

وتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار، مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، التي أصدرها الصندوق مؤخرًا.

وتزيد توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة، الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة في السيطرة على المديونية الخارجية.