بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981،ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد» أن حكم المحكمة الدستورية يتطلب دراسة مستفيضة والسماع للطرفين لتحقيق العدل والتوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى كافة الحقوق والالتزامات، لإصدار تشريع جديد يراعي ويتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأشار “ شكري ” إلى أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بـ الإيجار القديم ظلت لفترات طويلة دون تعديل تسببت في تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية ، موضحا أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلا.

-ما تعليقكم على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم؟

حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، والمتضمن: 'عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين رقمى (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان،كونه يمثل خطوة محورية هامة ، نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.

المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة.

لم نتوصل لضوابط تحديد الأجرة للوحدات السكنية حتى الآن ، والتى من المقرر طرحها في أول جلسة ستعقدها لجنة إسكان النواب اليوم ، لكن من المؤكد أن اللجنة ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .

إطلاقا .. لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد ،فحكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .

ومجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .

حكم المحكمة الدستورية كان واضحًا وصريحا ، حيث أنه يتعلق بالوحدات الإيجارية المتعلقة بـ أغراض السكنى، و لم يتضمن إدخال إية تعديلات على الإيجار القديم للمحلات التجارية ،حيث نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ومن هنا لا يكون البرلمان ملزمًا بإصدار تعديل تشريعي على المحال الخاصة بـ الإيجار القديم، إلا أنه من المرجح أن البرلمان سيصدر قانونًا متوازنا ومتكاملًا في هذا الشأن.

تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يسبقه إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الأطراف و الفئات المجتمعية المعنية بالقضية، فضلا عن إعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها.

كما أود أن أوجه النظر إلى أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات الهامة، لأنها تهم قطاع كبير قائلاً: 'لابد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، حتى لا يجد عراقيل مجتمعية'، موضحا أن الحوار المجتمعى يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.

وبالتالي لن أفصح عن أي توصيات حتى يتم السماع لكافة الأطراف، لأكون في مساحة المحايد الوسيط الذي يحقق تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بما يضمن تحقيق السلام الاجتماعي لـ الملاك والمستأجرين .

مع الأخذ في عين الإعتبار أن لجنة الإسكان قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل في ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لاسيما في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن والعدالة التي غابت عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

وكلنا نعي أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتعا للفساد.

ومن المقرر أن تفتح لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ملف قانون الإيجار القديم.

ومن المتوقع أن يشارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، في الاجتماع الذى يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية فى هذا الشأن.

ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

رؤية يتفق عليها القاصي والداني، لدينا شهادات من مؤسسات وخبراء و وزراء ورؤساء جمهوريات و أفارقة أبدوا إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة في التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، و عبروا عن رغبتهم الشديدة في نقل التجربة لـ بلدانهم ، وذلك لما تمثله من مسار رئيسي يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية، عبر التعاون والتكامل مع الإدارة المصرية، بالتنمية للعمل في بلدانهم وفقا لسياسات محفزة وداعمة للنشاط التنموي المتصل بأهداف الأجندة الحضرية وما يتوافق مع تطلعات شعوبهم.

لدينا إجابات من الواقع ، حيث عملت الدولة المصرية على رفع نسبة المعمور المصري من 7 % لـ 13 % وسوف تزيد بنسبة 3 % خلال 3 سنوات من الآن لتصبح 17 %، مشيرًا إلى أننا اليوم و بعد الانتهاء من المشروعات التي نعمل عليها الآن ستتجاوز نسبة المعمور الـ 17%، مضيفًا أن زيادة النسبة تتطلب بالطبع مئات المليارات من الجنيهات من أجل تنفيذ مشروعات التنمية التي تسهم في زيادة مساحة المعمور.

الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ العديد من الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية بمستويات جيدة للمواطنين، كما أنها بذلت جهودا كبيرة على مدار 10 سنوات لخفض معدلات البطالة بين الشباب بعدما وصلت إلى 13.15% خلال عام 2013 ، لتصل الآن لـ 7 % من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجربة مصر في التنمية الحضرية تجعلنا نتحدث عن خلق فرص عمل مستمرة من وراء هذا القطاع ، وعن نجاحات أصبحت ملموسة، مشيرا إلى أن المنتدى الحضرى كان من أهم أهدافه، نقل التجربة المصرية من نجاحات من مشروعات عملاقة، والتنمية الفعلية، وكذلك طرح فرص الاستثمار المصرية، وأكثر تجربة نجاح كانت رأس الحكمة، والتى استطاعت أن تبرز الثقة العالمية في قدرة مصر على قيادة الحوار حول التحديات الحضرية.

قانون لجوء الأجانب هام للغاية وإن تأخر في صدوره ، حيث يمثل القانون خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط واضحة لقبول طلبات اللجوء، مما يعكس التزام مصر بالقوانين الدولية مع الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية.

مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء ومن لديهم ظروف أمنية، وتتعامل معهم كضيوف ، وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المتاحة للمواطن المصري، مع التزامها بتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

وخلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الأحد ، تحدثت عن الفرق بين اللاجيء ، ومن لديه ظروف أمنية :'حيث وضعت تعريفا لـ'اللاجئ' مفادة أنه ( المضطهد سياسيا أو عرقيا في بلده ) كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، وبالتالي جاء ليحتمي وله بعض الصلاحيات التي توافق عليها الدولة الحاضنة ، أما من لديهم ظروف أمنية استثنائية فهو بالطبع ليس هناك اضطهاد بدولته ، لذا سيراعي التشريع الجديد ضرورة أن يكون هناك فصل في القانون الجديد بين اللاجيء بالشكل التقليدي وبين من يمر بظروف أمنية في بلاده .

لذا فإن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية .