متابعات – نبض السودان

يناقش مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم الأحد تعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية، قدمها وزير العدل مولانا عبدالله درف، تتضمن تشديد العقوبات وإدخال تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع القانوني في مواجهة الانتهاكات الرقمية المتزايدة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعديلات المقترحة تنص على تطبيق عقوبتين إلزاميتين على المدانين في جرائم المعلوماتية، تشمل السجن والغرامة معًا ، دون منح القاضي خيار الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وتصل العقوبات إلى سبع سنوات في بعض الجرائم، وقد ترتفع إلى عشر سنوات في حالات أخرى، وفقًا لما أوردته صحيفة الكرامة الصادرة صباح اليوم.

وتأتي هذه التعديلات في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية في البلاد، وسط مطالبات شعبية ورسمية بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية وضمان حماية البيانات والمستخدمين من الاستغلال والابتزاز الرقمي.