اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة حكمًا قضائيًا صارمًا بالسجن لمدد متفاوتة بحق عدد من المتهمين في القضية رقم (1675)، التي تتعلق بالعمل مع ما تُعرف بـ'الإدارة المدنية' التابعة للمليشيا في ولاية الجزيرة، وفقًا للمواد (50 و51 و26) من القانون الجنائي السوداني.
تفاصيل الأحكام القضائية
قضت المحكمة بالسجن لمدة 18 عامًا على المتهمة الأولى التي كانت تشغل منصب مديرة الإدارة القانونية في ما يسمى بـ'الإدارة المدنية' بولاية الجزيرة، مع مصادرة جميع أموالها وممتلكاتها لصالح الدولة. وتعود خلفية القضية إلى تورطها في تقديم الدعم القانوني والإداري لهيكل المليشيا خلال فترة سيطرتها على أجزاء من الولاية.
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمة الثانية، التي كانت تشغل منصب وزيرة الصحة في ما تُسمى بحكومة المليشيا بولاية الجزيرة، بعد ثبوت تورطها في التعاون المباشر مع القيادات الميدانية التابعة لتلك الإدارة، وتسهيل عملها في المرافق الصحية الحكومية دون سند قانوني من وزارة الصحة الاتحادية.
إدانات إضافية وتبرئة متهمين
في ذات القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عشر سنوات على المتهم الرابع بعد إدانته بالعمل في إدارة الإمدادات الطبية التابعة للمليشيا بولاية الجزيرة، وذلك لدوره في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح القوات غير النظامية. بينما برأت المحكمة المتهمين الثالث والخامس لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطهما في الأنشطة المنسوبة إليهما.
خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى مرحلة سيطرة ما تُعرف بـ'الإدارة المدنية' التابعة للمليشيا على ولاية الجزيرة خلال الفترة الماضية، حيث شكّلت هذه الإدارة أجهزة موازية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، وعيّنت عدداً من الأفراد في مناصب تنفيذية، من بينهم وزراء ومديرو إدارات عامة دون تفويض قانوني.
وقد وجهت السلطات تهمًا للمتهمين تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتعاون مع كيان غير شرعي، والمشاركة في إدارة موارد الدولة بطريقة غير قانونية، إلى جانب انتهاك قوانين الخدمة العامة والتعدي على مؤسسات الدولة.
ارتباط القضية بالقيادي صديق موية
وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة المدنية التي كانت المتهمة الأولى تعمل تحت مظلتها كان يرأسها القيادي في حزب الأمة 'صديق موية'، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بالمليشيا خلال تلك المرحلة. وقد أوضحت التحريات أن المتهمين لعبوا دورًا في تسهيل أنشطة هذه الإدارة عبر شبكات محلية داخل الولاي
