أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات قياسية بلغت نحو 11.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 237 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024/2025، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، فإن هذه النتائج غير المسبوقة تمثل نقلة نوعية في أداء المنطقة الاقتصادية، وتعكس نجاح الاستراتيجية المصرية في تحويل هذا المشروع إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التقرير أوضح أن هذه الطفرة المالية جاءت نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها توسع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، إلى جانب النمو السريع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. هذه المشروعات، التي تحظى بأولوية في الخطط المصرية، منحت المنطقة بعدًا استراتيجيًا جديدًا، حيث لم تعد مجرد منطقة صناعية أو لوجستية، بل باتت منصة إقليمية مرشحة لقيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.

كما أشار المونيتور إلى أن الموقع الجغرافي للمنطقة على جانبي قناة السويس يمنحها أفضلية تنافسية لا تملكها مناطق أخرى، إذ تشرف على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. هذا الموقع مكّنها من لعب دور متزايد في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا مع تكامل الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية. وقد انعكس ذلك مباشرة على الإيرادات، حيث ارتفعت العقود الاستثمارية، وزادت الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات البحرية.

ولا تقتصر أهمية هذه الإيرادات القياسية على بعدها المالي فقط، بل تحمل آثارًا أوسع على الاقتصاد المصري. فهي تساهم في دعم الميزان التجاري، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تعزز الثقة في قدرة الدولة على جذب استثمارات طويلة الأجل. التقرير شدد على أن هذه النتائج ترسل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة وواعدة.

وفيما يخص المستقبل، أوضح تقرير المونيتور أن المنطقة الاقتصادية تضع نصب أعينها خططًا أكثر طموحًا، حيث تسعى لجذب استثمارات إضافية في مجالات الصناعات التكنولوجية، صناعة السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، والخدمات البحرية. هذه الرؤية لا تقتصر على تحقيق مكاسب مالية آنية، بل تهدف إلى جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا عالميًا متكاملًا يجمع بين الصناعة، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويخلص التقرير إلى أن ما تحقق في العام المالي الأخير لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من النمو. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي كانت في وقت سابق مشروعًا طموحًا على الورق، تثبت اليوم أنها تتحول تدريجيًا إلى أحد المحاور الاقتصادية الأكثر حيوية في المنطقة، وورقة قوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.