أعلن النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وقال 'القناوي' إن مشروع قانون سجل المستوردين مهم لأنه يشكل حوكمة وضبطًا لعملية الاستيراد ويكافح عمليات الغش، لافتًا إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن وضع مزيد من القيود والضوابط لسجل المستوردين بما يضمن كفاءة وحوكمة عملية الاستيراد.

وأكد نائب التنسيقية على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، قائلًا نتمنى أن تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.