أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني يأتي في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية.

وأوضح أن المادة 152 من الدستور المصري الصادر عام 2014 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وأضاف الدكتور إبراهيم عثمان هلال، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاجتماع جاء عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا فيه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للنظر في التفويض المتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها مصر حال طلب المملكة العربية السعودية الدعم.

وتابع، أن القرارات الصادرة عن الاجتماع تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، هي وقوف مصر إلى جانب السعودية وتقديم أشكال الدعم كافة، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية الرامية إلى خفض التوتر.

وأشار إلى أن مصر ودولًا أخرى تبذل بالفعل جهودًا دبلوماسية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقاهرة يتمثل في تحقيق السلام وليس زيادة التوتر أو تصعيد الأوضاع.

وشدد إبراهيم عثمان هلال على أن الموقف المصري يستهدف دعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن السلام يمثل الطريق الوحيد لتهدئة المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها.

وأكد أن الدعم المصري للسعودية يقتصر على الجانب الدفاعي، قائلًا إن مصر سوف تتعاون في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وليس في أي شيء آخر.