أعرب مجلس حكماء المسلمين، الذي يتولى رئاسته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير مشروعة، وتعزيز الاستيطان، وإيجاد واقع قانوني وإداري جديد داخل الضفة الغربية المحتلة.

وشدد مجلس حكماء المسلمين، على رفضه التام لهذه الانتهاكات التي تستهدف تسريع خطوات الضم غير القانوني للضفة الغربية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا بتهجير الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وأكد أن كل الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، تعد إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما حذر المجلس من خطورة استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما تحمله من تصعيد خطير يسهم في زيادة العنف ويضعف فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدد مجلس حكماء المسلمين، دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل بجدية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.