قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تتضمن أهدافًا اقتصادية طموحة تصل إلى 32 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2033، إلى جانب مضاعفة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي.

60 مليار درهم إماراتي استثمارات سنويًا

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أوضح الشافعي أن الخطة تستهدف أيضًا إضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، وجذب 60 مليار درهم إماراتي سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل حجمه إلى 650 مليار درهم خلال فترة الخطة، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مكانتها الاقتصادية.

وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها المالية والمحافظة على مكانتها العالمية على التجارة وإدارة الأعمال، مما يجعلها من أسرع الاقتصاديات تطورًا وأكثر البيئات الجاذبة للاستثمار.

وتابع “تحظى الإمارة باهتمام ودعم حكومي كبير، يتمثل في تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر واستراتيجي، وتوفير خدمات وحلول مبتكرة، بما في ذلك منظومة قضائية متقدمة ذات سرعة عالية ومعايير عالمية”.